الرؤية والقيم: يلتزم أفراد المجتمع بالحفاظ على كرامة الإنسان واحترامه، وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة في ظروف المرض. ووفقًا للدستور، يُعتبر الاهتمام بالكرامة الإنسانية العليا من أساسيات نظام الجمهورية الإسلامية، وتتحمل الدولة مسؤولية توفير الخدمات الصحية والعلاجية لجميع المواطنين. وبناءً على ذلك، يجب أن يتم تقديم الخدمات الصحية بشكل عادل ومبني على احترام حقوق المرضى والحفاظ على كرامتهم.

تم تنظيم هذا المنشور اعتماداً على القيم الإنسانية العليا وبناءً على الثقافة الإسلامية والإيرانية، آخذاً بعين الاعتبار المساواة في كرامة جميع المستفيدين من الخدمات الصحية، بهدف الحفاظ على العلاقة الإنسانية بين مقدمي الخدمات الصحية والمستفيدين منها وتعزيزها وتقويتها.

1- الاحترام والكرامة: ينبغي أن تكون الخدمات الصحية مبنية على احترام كرامة الإنسان وتقدير قيمه ومعتقداته الثقافية والدينية.
2- النزاهة والأخلاق: يجب أن يتم تقديم الخدمات الصحية بنزاهة وعدالة، مع مراعاة الأخلاق والأدب في التعامل مع المرضى.
3- المساواة: يجب أن تكون الخدمات الصحية خالية من أي تمييز قومي أو ثقافي أو ديني، وتتعامل بمساواة مع جميع المرضى بغض النظر عن نوع المرض أو الجنس.
4- التطور و التقدم: يجب أن تكون الخدمات الصحية مبنية على المعرفة والتطور العلمي والتقني الحديث.
5- مصلحة المريض: يجب أن تكون الخدمات الصحية موجهة نحو تحقيق المصلحة العليا للمريض وتلبية احتياجاته الصحية.
6- التوزيع العادل: يجب أن يتم توزيع موارد الصحة بناءً على مبدأ العدالة وأولويات العلاج للمرضى.
7- التنسيق والاستدامة: يجب أن تكون الخدمات الصحية متكاملة ومنسقة بين مختلف جوانب الرعاية الصحية، بدءًا من الوقاية والتشخيص والعلاج وصولاً إلى التأهيل.
8- الراحة والاحترام: يجب أن تضمن الخدمات الصحية توفير جميع وسائل الراحة الأساسية والضرورية، وأن تكون خالية من إلحاق الألم والمعاناة والقيود غير الضرورية.
9- الاهتمام بالفئات الضعيفة: يجب أن يتم إيلاء اهتمام خاص لحقوق الفئات الضعيفة في المجتمع، مثل الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن والمرضى النفسيين والسجناء وذوي الإعاقة العقلية والجسدية والأشخاص بدون رعاية.
10- احترام للوقت: يجب أن يتم تقديم الخدمات الصحية في أسرع وقت ممكن وباحترام لوقت المريض.
11- التعامل الفردي: يجب أن تكون الخدمات الصحية متناسبة مع المتغيرات الفردية، مثل اللغة والعمر والجنس، لضمان تقديم الرعاية الصحية الملائمة لكل فرد.

1- مضمون حقوق المرضى عند الدخول الى المستشفى.
2- القواعد والتكاليف المتوقع دفعها في المستشفى، بما في ذلك الخدمات العلاجية وغير العلاجية، وشروط التأمين، ومعرفة الأنظمة الداعمة المتاحة في وقت القبول.
3- أسماء، مسؤوليات، ورتب المهنيين الطبيين الذين يقدمون الرعاية، بما في ذلك الأطباء والممرضات والطلاب، وكيفية تفاعلهم المهني مع بعضهم البعض.
4- الأساليب التشخيصية والعلاجية، ونقاط القوة والضعف لكل طريقة، والآثار الجانبية المحتملة، وتشخيص الأمراض وتوقعاتها وتأثيرها على عملية اتخاذ القرار الطبي.
5- كيفية الوصول إلى الأطباء وأعضاء الفريق الطبي الأساسي خلال فترة العلاج.
6- جميع الإجراءات ذات الطابع البحثي.
7- توفير التعليمات اللازمة لضمان استمرارية العلاج.

طريقة تقديم المعلومات يجب أن يكون على النحو التالي:

8 -يجب أن تُقدم المعلومات في الوقت المناسب وبطريقة متناسبة مع حالة المريض، مع الأخذ بعين الاعتبار حالات التوتر، الألم، سمات الفرد الشخصية مثل اللغة، المستوى التعليمي، وقدرة المريض على الفهم، ما لم يكن هناك:
– تأخير في بدء العلاج بسبب تقديم هذه المعلومات مما يؤدي إلى إلحاق ضرر بالمريض. (في هذه الحالة، يجب نقل المعلومات بعد اتخاذ التدابير اللازمة في أقرب وقت مناسب.)
– في حال رفض المريض تلقي المعلومات على الرغم من معرفته بحقه في الحصول عليها، هنا يجب أن يُعامَل طلب المريض بكرامة، ما لم يكن عدم إبلاغ المريض بالمعلومات يعرضه أو الآخرين لخطر جسيم.
– يمكن للمريض الوصول إلى جميع السجلات السريرية المسجلة في ملفه واستلامها وطلب تصحيح الأخطاء المدرجة فيها.

1- اختيار الطبيب المعالج ومركز تقديم الخدمات الصحية وفقًا للإرشادات.
2- الاختيار وطلب رأي آخر من طبيب ثان، تحت عنوان استشارة طبية.
3- المشاركة أو عدم المشاركة في الأبحاث الحيوية مع ضمان عدم تأثير قرار المريض على استمرارية تلقي الخدمات الصحية وطريقة تقديمها.
4- قبول أو رفض العلاجات المقترحة بعد معرفة المضاعفات المحتملة الناجمة عن قبولها أو رفضها، ما لم يكن هناك حالات انتحار أو حالات يؤدي فيها رفض العلاج لحدوث ضرر جسيم على شخص آخر.
5- تسجيل وتوثيق آراء المريض السابقة بشأن الإجراءات العلاجية المستقبلية عندما يكون المريض قادرًا على اتخاذ القرار، واعتبارها منشأً للإجراءات الطبية عند فقدان المريض للقدرة على اتخاذ القرار وفقًا للمعايير القانونية المعتمدة من قبل مقدمي الخدمات الصحية وصاحب القرار البديل للمريض.

شروط اختيار واتخاذ القرارات تشمل الموارد التالية:

1- يجب أن تتم عملية اختيار المريض واتخاذه للقرارات بحرية ووعي، وذلك بناءً على تلقيه معلومات كافية وشاملة (تم ذكرها في البند الثاني).
2- بعد تقديم المعلومات، يجب أن يتم منح المريض الوقت الكافي واللازم لاتخاذ القرار والاختيار بحرية.

1- يحق لكل مريض أن يقدم شكوى إلى الجهات المختصة بدون أي تداخل في جودة تلقي خدمات الرعاية الصحية في حال إدعاء انتهاك حقوقه كما هو موضح في هذه الشهادة.
2- يحق للمرضى أن يكونوا على علم بكيفية التعامل مع شكاويهم ونتائجها.
3- يجب تعويض الأضرار الناجمة عن أخطاء مقدمي خدمات الرعاية الصحية بعد التحقيق وإثباتها وفقًا للقوانين في أقصر وقت ممكن.